توزيع وتخطيط الخدمات التّعليميّة في محافظة سلفيت باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

الملخص تناولت هذه الدراسة توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في محافظة سلفيت، تنبع أهمية الدراسة من كونها تناولت قطاعاً من أهم القطاعات في المجتمع – والذي تتوقف عليه عجلة التقدم والازدهار – لمحافظة ذات أهمية جيوسياسية ومستهدفة في المخططات الإسرائيلية. وهدفت الدراسة إلى مسح الخدمات التعليمية، للتعرف على مدى تطابق مواقعها ومواصفاتها مع المعايير العالمية وحتى الفلسطينية، ووضع تصور واضح لتوزيع تلك الخدمات مع تناول أهم المعوقات التي تعترض تطبيق تلك المعايير، ومن أجل تحقيق ذلك تم دراسة المفاهيم المتعلقة بالتخطيط ولا سيما تخطيط الخدمات التعليمية، كذلك نظم المعلومات الجغرافية التي تم الاستعانة بإمكانياتها في التحليل المكاني لمواقع تلك الخدمات. واعتمدت الدراسة في منهجها على الأسلوب الوصفي التحليلي في إطار تحليل البيانات التي تم جمعها من الجهات المعنية (مديرية التربية والتعليم في سلفيت) أو من خلال المسح الميداني لرياض ومدارس محافظة سلفيت، كما تم قياس مستوى الرضا عن هذه الخدمات من خلال توزيع استمارات على عينة من الطلاب كذلك على مدراء المدارس ورياض الأطفال. وقد تم الاستعانة ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بهدف إعداد المخططات اللازمة وحوسبة البيانات التي تم جمعها، كذلك برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS). وأظهرت الدراسة أن محافظة سلفيت تفتقد إلى وجود الحضانات المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية وأن 25% من تجمعات المحافظة تفتقد إلى رياض الأطفال، وأن 59% من الأطفال في سن 4 و5 سنوات لا يذهبون إلى رياض الأطفال، كما بينت الدراسة وجود عشوائية في توزيع الخدمات التعليمية؛ لعدم ارتكازها على المعايير التخطيطية ولا سيما رياض الأطفال التي تعاني من عدم انتظام توزيعها وتركزها بالقرب من بعضها. كما أظهرت أيضا أن الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة لا تلبي المتطلبات المساحية العالمية. وأوصت الدراسة بضرورة دراسة اتجاهات التطور العمراني ومعدلات النمو السكاني لاختيار أفضل المواقع للمدارس الجديدة والابتعاد عن العفوية في اختيار مواقع المدارس وإتباع الأسس والمعايير التخطيطية، كما أوصت بضرورة تأهيل المدارس القائمة من اجل تحقيق متطلبات المناهج والأساليب الحديثة في التدريس. أما بالنسبة لرياض الأطفال فقد أوصت بضرورة إقامتها في التجمعات التي تفتقر إليها وضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم الالتحاق برياض الأطفال بما يتناسب والظروف الاقتصادية السائدة. كما أوصت الدراسة بضرورة توفير البيانات الخاصة بالخدمات التعليمية لكل المهتمين وذلك من خلال عرضها على الصفحات الالكترونية لمديريات التربية والتعليم.

النص الكامل