توزيع وتخطيط الخدمات التّعليميّة في محافظة سلفيت باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

الملخص تناولت هذه الدراسة توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في محافظة سلفيت، تنبع أهمية الدراسة من كونها تناولت قطاعاً من أهم القطاعات في المجتمع – والذي تتوقف عليه عجلة التقدم والازدهار – لمحافظة ذات أهمية جيوسياسية ومستهدفة في المخططات الإسرائيلية. وهدفت الدراسة إلى مسح الخدمات التعليمية، للتعرف على مدى تطابق مواقعها ومواصفاتها مع المعايير العالمية وحتى الفلسطينية، ووضع تصور واضح لتوزيع تلك الخدمات مع تناول أهم المعوقات التي تعترض تطبيق تلك المعايير، ومن أجل تحقيق ذلك تم دراسة المفاهيم المتعلقة بالتخطيط ولا سيما تخطيط الخدمات التعليمية، كذلك نظم المعلومات الجغرافية التي تم الاستعانة بإمكانياتها في التحليل المكاني لمواقع تلك الخدمات. واعتمدت الدراسة في منهجها على الأسلوب الوصفي التحليلي في إطار تحليل البيانات التي تم جمعها من الجهات المعنية (مديرية التربية والتعليم في سلفيت) أو من خلال المسح الميداني لرياض ومدارس محافظة سلفيت، كما تم قياس مستوى الرضا عن هذه الخدمات من خلال توزيع استمارات على عينة من الطلاب كذلك على مدراء المدارس ورياض الأطفال. وقد تم الاستعانة ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بهدف إعداد المخططات اللازمة وحوسبة البيانات التي تم جمعها، كذلك برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS). وأظهرت الدراسة أن محافظة سلفيت تفتقد إلى وجود الحضانات المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية وأن 25% من تجمعات المحافظة تفتقد إلى رياض الأطفال، وأن 59% من الأطفال في سن 4 و5 سنوات لا يذهبون إلى رياض الأطفال، كما بينت الدراسة وجود عشوائية في توزيع الخدمات التعليمية؛ لعدم ارتكازها على المعايير التخطيطية ولا سيما رياض الأطفال التي تعاني من عدم انتظام توزيعها وتركزها بالقرب من بعضها. كما أظهرت أيضا أن الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة لا تلبي المتطلبات المساحية العالمية. وأوصت الدراسة بضرورة دراسة اتجاهات التطور العمراني ومعدلات النمو السكاني لاختيار أفضل المواقع للمدارس الجديدة والابتعاد عن العفوية في اختيار مواقع المدارس وإتباع الأسس والمعايير التخطيطية، كما أوصت بضرورة تأهيل المدارس القائمة من اجل تحقيق متطلبات المناهج والأساليب الحديثة في التدريس. أما بالنسبة لرياض الأطفال فقد أوصت بضرورة إقامتها في التجمعات التي تفتقر إليها وضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم الالتحاق برياض الأطفال بما يتناسب والظروف الاقتصادية السائدة. كما أوصت الدراسة بضرورة توفير البيانات الخاصة بالخدمات التعليمية لكل المهتمين وذلك من خلال عرضها على الصفحات الالكترونية لمديريات التربية والتعليم.

النص الكامل

أنماط الاستغلال الزراعي في محافظة أريحا (1970-2008)

الملخص

تتميز محافظة أريحا بكونها تقع تحت مستوى سطح البحر وهذا يعطيها ميزة نسبية من حيث ارتفاع درجات الحرارة صيفاً وشتاءً عن باقي المناطق الجغرافية، حيث تعتبر منطقة الأغوار دفيئة طبيعية في فصل الشتاء, يبكر فيها الإنتاج لمعظم المحاصيل الزراعية، وكذلك تعتبر مناخاً جيدا لبعض المحاصيل الزراعية مثل النخيل والموز والتي تحتاج الى درجات حرارة عالية مما جعل المحافظة منطقة حيوية وزراعية ذات محصول شتوي يأخذ بالإنتاج عندما يفتقد إنتاج الخضراوات والفواكه في المناطق الأخرى من فلسطين وتبدأ هذه المنطقة بالإنتاج الزراعي للخضراوات من بداية شهر تشرين الأول حتى نهاية أيار وتشكل بذلك المحصول الرئيس للمناطق الباردة .

لقد استهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على أوضاع المحافظة من النواحي الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الزراعة، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة والذي يعاني من مشكلات عديدة أهمها قلة المياه ومشاكل التربة ومشاكل الإنتاج والتسويق ، كما هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الظروف والعوامل البشرية المؤثرة على النمو الزراعي واستخدامات الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمزارع في تلك المناطق, كما قامت الدراسة بتتبع مراحل التطور الزراعي واستعمالات الأرض في المحافظة خلال العقود الماضية وما تخللها من ممارسات إسرائيلية استهدفت القطاع الزراعي .

فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم جمع البيانات والمعلومات من المؤسسات والنشاطات والمراجع والمصادر ذات العلاقة بالإضافة إلى العمل الميداني الذي تمثل بالاستبيان الذي تم توزيعه على المزارعين ليتم بعد ذلك معالجة البيانات وتحليلها بواسطة برنامج spss.

وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها.

1. ان العوامل الطبيعية وأهمها المناخ تلعب دورا كبيرا في النظام الزراعي.

2. تحتل الخضروات الدرجة الأولى في الزراعة داخل المحافظة والتي بلغت نسبتها (44%).

3. ان المحافظة تعاني من نقص شديد بالمياه .

4. ان هنالك تأثير للمستوطنات الإسرائيلية على النظام الزراعي من خلال السيطرة على المياه والذي بلغ نسبتهم (40%) ومصدرة الأراضي وإعاقة تنقل بعض المزارعين بحجج أمنية.

كما حظيت الدراسة ببعض التوصيات التي يمكن من خلالها تطوير وتنمية القطاع الزراعي والتي يمكن حصرها بحل مشكلة التسويق من خلال فتح أسواق جديدة إمام المزارع والعمل على توفير المياه الزراعية وذلك بإيجاد اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي .

النص الكامل

اثر المناخ والسطح على النبات الطبيعي في منطقة الخليل: دراسة في دينامية البيئة

النص الكامل

العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على خصوبة المرأة في مدينة رام الله

النص الكامل

استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (Gis) في دراسة استعمالات الأراضي في مدينة نابلس

تبحث هذه الدراسة في استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية ( GIS) Geographical Information System في دراسة استعمالات الأرض في مدينة نابلس ، وتقع منطقة الدراسة على خط عرض 14َ-32ْشمال خط الاستواء وخط طول 15َ-35ْشرق خط غرينتش .

تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية كتقنية فعالة تستخدم لقنص (Data Capture) وتخزين (Data Storage) ومعالجة (Data Processing) وإدارة (Data Management) وإخراج المعلومات المكانية ( Spatial Data) وربطها بالمعلومات الوصفية ( Attribute Data) ، ووضع النماذج والسيناريوهات أمام الباحثين والمخططين وصانعي القرار ، مما يساهم في التخطيط السليم لاستخدامات الأرض داخل المدينة .

تهدف هذه الدراسة إلى فحص إمكانية نظم المعلومات الجغرافية GIS في إنتاج خرائط استعمالات الأرض ودراسة مدى فعاليتها في الدراسات الكمية والتحليلية ، ودراسة التغيرات التي حصلت في استعمالات الأرض في المدينة عبر فترات زمنية مختلفة (Land Use Changes ) .

كما يتناول هذا البحث دراسة التباين في توزيع استخدامات الأرض بين أحياء المدينة .

اعتمد الباحث في توظيفه للبيانات المتوفرة على المنهج الإحصائي الوصفي الكمي التحليلي ، حيث قام الباحث في معالجة البيانات بواسطة برنامج (Arcview GIS) أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية .

تم تحديد منطقة الدراسة على الصورة الجوية المأخوذة عام 1999 ، حيث تم ربط الصورة الجوية في الإحداثيات ، ثم تم تقسيم المدينة إلى تسعة طبقات (Layers ) وبعد ذلك تم ترقيم (Digitization ) محتويات الصورة وحوسبتها كالمباني ، والشوارع ، وقطع الأراضي ، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية (Stratified Random Sample) ، حيث بلغ حجم العينة 5% من مجتمع الدراسة (المباني).

قام الباحث بعد ذلك بمسح ميداني لكافة استعمالات الأرض في المدينة اعتماداُ على العينة المختارة ومسح شامل للاستخدام الزراعي ، واستخدام الطرق ، واستخدام ارض الفضاء ، واستخدام المقابر وتحليلها على مستوى الطبقة الواحدة ثم على مستوى المدينة وتوصل الباحث إلى أن نظم المعلومات الجغرافية تعتبر تقنية فعالة في دراسة استعمالات الأرض، حيث اعتمد عليها الباحث في المعالجة والتحليل وحساب المساحات لكافة الاستخدامات.

إن استخدام نظم المعلومات الجغرافية يتميز بالدقة والجهد ولكن يتطلب جهدا كبيراُ وخاصة في إدخال البيانات التي تشكل حوالي 70% من الجهد .

بلغت نسبة الاستخدام السكني 53،53%حسب العينة للمدينة ، حيث حصلت المساكن الشعبية على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة الاستخدام التجاري على 73،12%من العينة للمدينة ، وحصلت منطقة الدوار وغرب الدوار على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة الاستخدام الصناعي 15،11% من العينة للمدينة ، وحصلت المنطقة الصناعية على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة الاستخدام التعليمي (المدارس) 31،11%من العينة للمدينة ، وحصلت راس العين وخلة العامود على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة الاستخدام الديني ( المساجد) 75،1% من العينة ، وحصلت البلدة القديمة على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة الاستخدام الحكومي 38،3%من العين للمدينة ، وحصلت راس العين وخلة العامود على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة الاستخدام الصحي 38،3% من العينة للمدينة ، وحصلت رفيديا على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة الاستخدام الزراعي 60،3% حسب المسح الشامل للمدينة ، وحصلت المنطقة الصناعية على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة استخدام ارض الفضاء 48،19% حسب المسح الشامل للمدينة ، وحصلت رفيديا على المرتبة الأولى في توزيعه ، وبلغت نسبة استخدام الطرق 10% حسب المسح الشامل للمدينة ، وحصلت المنطقة الصناعية على المرتبة الأولى في توزيعه ، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها:

1- ضرورة استخدام نظم المعلومات في كافة المؤسسات والجامعات والكليات والبلديات للاستفادة منها في البحوث والمجالات التطبيقية والكمية ، وتأسيس وحدات خاصة داخل كل مؤسسة تعمل على تطوير وتبني هذه التكنولوجيا الحديثة .

2- نتيجة لتداخل الاستعمالات خصوصا الاستعمال الصناعي ، وكذلك الاستعمال التجاري داخل أحياء المدينة ، فان الباحث يوصي بضرورة عدم إقامة صناعات بين الأحياء السكنية ، لما لها من أثر سلبي على البيئة وصحة السكان .

3- تعاني المدينة من نقص في شبكة الطرق ، لذلك فان الباحث يوصي بضرورة فتح طرق جديدة داخل المدينة تسهل من حركة السير ، وتمنع وجود أزمات في حركة السير .

النص الكامل

مدينة قلقيلية: دراسة في جغرافية العمران

النص الكامل

تحولات استخدام الارض في مدينة قلقيلية للفترة ما بين 1945-2001

الملخص

تحولات استخدامات الأرض في قلقيلية

تدور هذه الرسالة حول موضوع محدد هو تحولات استخدام الأرض في مدينة قلقيلية مذ كانت تحد الانتداب البريطاني، كباقي البلدات الفلسطينية، إلى أن أصبحت تحت السلطة الفلسطينية.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة حدوث تطورات إيجابية في كثافة الاستخدامات الحضرية غير السكنية، وتناقص تدريجي في نسبة مساحة الاستخدام السكني للأرض في قلقيلية، وتناقص في كثافة ملكية الأرض والحيوانات، كما في نسبة حيوانات النقل والجر بسبب ظهور السيارة والميكنة الزراعية، وتذبذب في أعداد الأبقار والأغنام، وتطور في الدواجن والنحل.

كما خلصت الدراسة إلى حدوث تطور إيجابي في مساحة المشاتل والبيوت البلاستيكية المزروعة بالبندورة والخيار، وتراجع في زراعة الحبوب والحمضيات والفواكه والزيتون، وتذبذب في مساحة زراعة الجوافا والخضراوات. كما تشير الدراسة إلى تداخل الاستخدامات الحضرية بعضها مع بعض، من ناحية، ومع الاستخدام الزراعي للأرض في مدينة قلقيلية من ناحية أخرى, وذلك على نحو ما أوضحه الباحث في الفصل الخامس

النص الكامل

السياحة في محافظة نابلس

تم في هذه الدراسة مناقشة واقع الحركة السياحية في محافظة نابلس ، وكان من أهم أهدافها إبراز عوامل الجذب السياحي في المحافظة ، ومعرفة كيف نشأت وتطورت السياحة فيها ، والتعرف على خصائص السياح من حيث أماكن قدومهم وتحليل خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية وأهم المشكلات التي واجهتهم خلال زيارتهم للمحافظة ومن ثم وضع الخطط المناسبة لتطوير المقومات السياحية في منطقة الدراسة والمحافظة عليها ، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي يتعرض لها السياح وقطاع الخدمات السياحية في منطقة الدراسة لتكون هذه الحلول عونا للمسئولين والمخططين في المستقبل.

أما أهمية هذه الدراسة فتعود إلى أنها الأولى المتخصصة في مجال الجغرافيا السياحية عن محافظة نابلس، كما تلقي الضوء على الخدمات السياحية الموجودة في المحافظة، واهـم المشكلات التي تعاني منها هذه الخدمات، ونظرا لتوفر المقومات السياحية في منطقة الدراسة فانه يجب تنمية وتطوير هذه المقومات، وقد تنوعت مصادر المعلومات التي قام الباحـث بجمعها حيث شملت المصادر المكتبية والدراسة الميدانية، حيث قام الباحث بتدقيق ما حصل عليه مستخدما الأساليب الإحصائية المختلفة ( النسب، المتوسطات، الجداول الإحصائية، مربع كاي ).

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة:

1- تفاوت نسب السياح القادمين إلى منطقة الدراسة حسب جنسياتهم، فكانت مرتفعة عند الأوروبيين بنسبة 55.9% والأمريكيين 18.6% وعند الفلسطينيين 10.9%.

2- تدني معدل المبيت للسياح في مدينة نابلس حيث شكلوا 2.5% من أفراد عينة الدراسة، لان معظم المجموعات السياحية تأتى عن طريق المكاتب الإسرائيلية وتكون أولوية هذه المكاتب أن يبيت السائح في الفنادق الإسرائيلية.

3- ترتفع نسبة الحاضرين من الذكور إلى المدينة ، فعند الفلسطينيين وصلت النسبة إلى 83.8% وعند الأوروبيين 52.8%.

4- ترتفع نسبة كبار السن ( 46-55) عند كافة الجنسيات حيث بلغت 21.1%.

5- ترتفع نسبة المتزوجين من السياح القادمين، حيث وصلت إلى 53.3% من عينة الدراسة.

6- وصلت نسبة الحاصلين على شهادات عليا إلى 20.3% من عينة الدراسة .

7- تبين أن العمر والتعليم ودافع الزيارة وطابع الرحلة هي من أكثر المتغيرات تأثيرا على الحركة السياحية وحجمها في محافظة نابلس.

8- كانت المصادر الدينية هي الأكثر تأثيرا على السياح للمجيء إلى المحافظة، فقد وصلت نسبة من استقوا معلوماتهم من هذا المصدر إلى 59.5% من كافة الجنسيات وجاء دور العامل التاريخي في المرتبة الثانية بنسبة 28.4% .

أكثر المشكلات التي واجهت السياح خلال زيارتهم للمحافظة هي المشكلة الأمنية حيث وصلت إلى 27.6% لدى جميع الجنسيات .

النص الكامل

واقع وآفاق الإرشاد السياحي في فلسطين: دراسة جغرافية تحليلية

النص الكامل

جغرافية الصناعة في محافظة نابلس

النص الكامل

مدينة الخليل: دراسة في جغرافية المدن

النص الكامل

الهجرة الداخلية إلى مدينتي رام الله والبيرة

النص الكامل

أنماط استخدام الأرض في مدينة طوباس: دراسة في التركيب الداخلي

النص الكامل

إنتاجية الزيتون في محافظة جنين: دراسة في الجغرافيا الاقتصادية

النص الكامل

النفايات السائلة في مدينة نابلس: دراسة في جغرافية البيئة

النص الكامل

التخطيط الإقليمي للاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية 1967 - 2000

النص الكامل

التصحر في محافظة بيت لحم

النص الكامل

منطقة سلفيت-دراسة في التركيب السكاني وخصائص المسكن

النص الكامل

محددات اختبار الموقع الصناعي في محافظة طولكرم: دراسة في التخطيط الصناعي

النص الكامل

مستويات الخصوبة في محافظة جنين من واقع التسجيل الحيوي لعام 1997م

النص الكامل

النقل البري في محافظة نابلس: دراسة جغرافية

النص الكامل

دراسة في جغرافية السياحة في منطقة أريحا والبحر الميت

النص الكامل

النفايات الصلبة في مدينة نابلس: دراسة في جغرافية البيئة

النص الكامل

مستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة قلقيلية

النص الكامل

الصناعة في محافظة جنين: دراسة جغرافية

النص الكامل

مدينة نابلس: دراسة في التركيب السكاني وخصائص المسكن

النص الكامل

أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية

الملخص تهدف دراسة أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية دراسة أثر وعلاقة عناصر المناخ الأكثر تأثيرا على إنتاجية الزيتون ( الحرارة_ كمية المطر _ نسبة الرطوبة _ سرعة الرياح ) من تخلق البراعم إلى النضوج الكامل. و فحص مدى العلاقة بين إنتاجية الزيتون والمتغيرات (أصناف الزيتون _ طبيعة الأرض المزروعة _ نوع التربة _ مكافحة الأعشاب _ الحراثة _ التقليم _ التسميد _ الإصابة بذبابة الزيتون _الإصابة بمرض عين الطاووس ) ودراسة العلاقة بين التصنيف الحيوي المناخي وإنتاجية الزيتون.

تتكون الدراسة من ستة فصول، تناول الفصل الأول ،الاطار النظري . وناقش الفصل الثاني، الزيتون في الضفة الغربية. وعالج الفصل الثالث، العوامل البيئية المؤثرة في انتاجية الزيتون في الضفة الغربية .وبين الفصل الرابع، أثر عمليات العناية بأشجار الزيتون على الإنتاجية . وتناول الفصل الخامس، النتائج والتوصيات.

ومن أهم نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط بين العناصر المناخية في فترات نمو الثمرة (تخلق البراعم، الإزهار والعقد، نمو الثمار، النضوج ) وإنتاجية الزيتون في الضفة الغربية ،كما توصلت الدراسة الى وجود ارتباط بين التصنيف المناخي الحيوي الرطب وشبه الرطب على المستوى الشهري والسنوي و الفصلي وإنتاجية الزيتون المرتفعة، وتزامن التصنيف المناخي الجاف وشبه الجاف وإنتاجية الزيتون المنخفضة. كما أوضحت الدراسة العلاقة بين الإنتاجية والعمليات الزراعية الخاصة بشجرة الزيتون.

النص الكامل

الامتداد العمراني لمدينة نابلس والعوامل المؤثرة فيه

الملخص

تناولت الدراسة الامتداد العمراني والعوامل المؤثرة فيه لمدينة نابلس الواقعة في الضفة الغربية، وقد كان للنتائج السلبية المترتبة عن ذلك الامتداد والتي من أهمها التباين الواضح في توزع الخدمات وأسعار الأراضي والاكتظاظ وتوفر الخدمات المختلفة أكبر الأثر في اختيار هذا الموضوع، وذلك إلى جانب أهميته التطبيقية في تحسين أشكال اقامة المساكن وتلبية مختلف أنواع احتياجاتهم، لا سيما الأساسية منها، واستخدم الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي، معتمداً على المراجع المكتبية والمصادر الميدانية التي من أهمها الصور الجوية والمخططات الهيكلية لمدينة نابلس والتي تم الاعتماد عليها لإنتاج الخرائط اللازمة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية (ٍ(GIS، وكذلك استمارة الدراسة حيث قام الباحث بتوزيع 1404 استمارة على عينة الدراسة وتم تحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS).

وتتبعت الدراسة الامتداد العمراني للمدينة عبر مختلف العصور (منذ النشأة زمن الكنعانيين حتى العام 2006م)، وبحثت في أهم العوامل التي أثرت على ذلك الامتداد سواءً أكانت العوامل الطبيعية أو البشرية التي تمثلت في دور الشعوب التي سكنت المدينة أو الحكومات التي تعاقبت على حكمها، وبحثت الدراسة في أهم الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة، وأثر ذلك كله على الحيز الحضري للمدينة من حيث توزع المساكن والخدمات والكثافة العمرانية، وبينت الدراسة الدور الذي تقوم به بلدية نابلس وأهم التغيرات التي طرأت على الامتداد العمراني بعد تسلم السلطة الوطنية للمدينة عام 1994م وبعد اشتعال الانتفاضة الأولى عام 1987م وانتفاضة الأقصى عام 2000م والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة بعد عام 2002م،

وبحثت الدراسة في أهم عوامل اختيار موقع المسكن في مدينة نابلس، وأثر استعمالات الأرض المختلفة على الامتداد العمراني وتوجهات السكان وتفضيلهم لمنطقة عن الأخرى داخل منطقة الدراسة، وكذلك خطط البلدية لتنظيم الامتداد العمراني، سواءً تلك التي تم تنفيذها أو التي قيد التنفيذ.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن الامتداد العمراني لمدينة نابلس يمتد بشكل شريط طولي باتجاه شرقي غربي، وقد تأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية والطبيعية خاصة الطبوغرافية، كما أن لنوع الاستعمالات دور في تحديد اتجاه الامتداد العمراني، وأن القرب من دور العبادة ورغبة الزوجة والابتعاد عن مناطق الازدحام من أهم العوامل المؤثرة على اختيار موقع السكن، وان أفضل المناطق المفضلة للسكن داخل المدينة هي منطقة رفيديا يليها منطقة المخفية وأقلها منطقة سهل عسكر.

وقدمت الدراسة مجموعة من الاقتراحات أهمها: المسارعة في وضع حل سياسي من خلال تعاون دولي، وتنظيم استعمالات الأرض داخل المدينة، وعمل مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود، وتوصيل خدمة البنية التحتية لأراضي الفضاء على أطراف حدود المدينة.

النص الكامل

أيكولوجية مدينة جنين دراسة جغرافية

النص الكامل

السياسة المائية الإسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية

المُلخص

تعتبر الموارد المائية من أهم الموارد الطبيعية وأكثرها حيوية، لما لها من أهمية واضحة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأي مجتمعٍ بشري في كل زمان ومكان، لذا فقد كانت المياه والسيطرة على مواردها، أساساً للصراع بين الدول والشعوب منذ زمنٍ بعيد.

تقع فلسطين في النطاق الجاف وشبه الجاف من الناحية المُناخية، حيث انخفاض مُعدلات التساقط المطري، ومحدودية موارد المياه فيها، مما أدى إلى ازدياد الأهمية الإستراتيجية للمياه في المنطقة بوجهٍ عام.

تُشكل الضفة الغربية بظروفها الطبيعية وموقعها الجغرافي، أهمية كبيرة لإسرائيل، حيث تُعتبر الخزان المائي الإستراتيجي بالنسبة إليها.

عملت إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967م، من أجل السيطرة على مواردها المائية، بإقامة المستوطنات فوق أماكن الأحواض المائية الجوفية، وإصدار القوانين والأوامر العسكرية التي تُقيد الإستغلال الفلسطيني للمياه، مما انعكس على الأوضاع التنموية في الأراضي الفلسطينية.

إن التزايد السكاني، وازدياد المتطلبات المائية، مع محدودية الموارد، سيفاقم من الأزمة المائية في المستقبل القريب، خاصة وأن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أمنها المائي بسياسة التوسع والإستيلاء. تتمثل مشكلة الدراسة أساساً بظروف المنُاخ الجافة ومحدودية موارد المياه، هذا في ظل سياسة إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على معظم الموارد المائية، مما انعكس على الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية لسكان الضفة الغربية من الفلسطينيين، مع توفر كامل احتياجات المستوطنات الإسرائيلية من المياه وبأسعار وطرق مُيسرة بهدف دعم المشروع الإستيطاني، والسيطرة الكاملة على الأرض والموارد.

وبناءً على ما تقدم فقد هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مُعطيات الواقع والأسس التاريخية للصراع المائي في فلسطين، بهدف ربط الزيادة السكانية مع المتطلبات المائية، وأثر ذلك على الإستقرار المستقبلي في منطقة الدراسة.

كذلك هدفت الدراسة إلى كشف مخططات إسرائيل في السيطرة على موارد مياه المنطقة ومحاولة إيجاد إستراتيجية فاعلة لمواجهة هذه المخططات، وذلك من خلال استخدام المنهج التاريخي في معرفة جذور المشكلة المائية في منطقة الدراسة ومتغيراتها، وكذلك المنهج التحليلي والوصفي بهدف دراسة البيانات الرقمية تحليلاً وتفسيراً، وتوضّيح نتائج السياسة المائية الإسرائيلية على مُجمل الأوضاع الفلسطينية، والوصول إلى النتائج والتعميمات التي تمثلت في تأكيد محدودية وشح الموارد المائية، وظروف الجفاف السائدة، في ظل تسخير إسرائيل للموارد المُتاحة لصالح مشاريعها الإستيطانية والتنموية، حيث تُشكل الضفة الغربية بما تحويه من أحواض جوفية أهمية حيوية واستراتيجية بالنسبة لإسرائيل وأمنها المائي، كما تُمثل موارد مياه الضفة شريان الإستيطان الإسرائيلي الرئيس فيها، كما بينت نتائج الدراسة أن سياسة إسرائيل المائية في الضفة الغربية، قد أعاقت النمو الإقتصادي فيها، وألحقت أضراراً كبيرة على الأوضاع التنموية والإجتماعية لدى الفلسطينيين.

إن الصراع المائي الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع بقاء على الأرض والمياه، وعليه فهو يمثل صراع الوجود على هذه الأرض، مع الأخذ بالإعتبار الأزمة المائية الحادة في المستقبل القريب بسبب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية واحتمالات الصراع والتأزم القائمة، وعليه فمن واجب المسؤولين الفلسطينيين العمل على وضع إستراتيجية فاعلة لمواجهة التحديات المائية على الصعيد المحلي، بتطوير وتنظيم طرق استغلال وإنتاج وتوزيع المياه، باستخدام التكنولوجيا المائية الحديثة، التي تزيد من كفاءة الإستخدام المائي وتقلل من الفاقد، وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي بضرورة إيجاد استراتيجية عربية موحدة ومتكاملة لاستغلال موارد المياه واسترداد الحقوق المائية، سيما حقوق المياه في منظومة حوض نهر الأردن والأحواض الجوفية، وذلك من خلال مشاريع المياه الهادفة إلى إعادة توزيع وإستغلال المياه كأساس قانوني وشرعي أمام العالم والمؤسسات ذات العلاقة، وضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي بخصوص المياه، وإظهار نتائج وانعكاسات السياسة المائية الإسرائيلية على الأوضاع السكانية والتنموية في المنطقة.

اشتملت الدراسة في الفصل الأول على منهجية البحث وأُسلوبه. أما الفصل الثاني فقد تعرض للخصائص الجغرافية والهيدرولوجية لمنطقة الدراسة، ومصادر المياه، والتوزع الجغرافي للأحواض الجوفية في الضفة الغربية.

خُصص الفصل الثالث لدراسة الفكر السياسي الإسرائيلي بخصوص المياه، متضمناً استراتيجية إسرائيل المائية في الضفة الغربية، والمُخططات والمشاريع المائية، والأطماع الإسرائيلية في المياه العربية المجاورة.

أما في الفصل الرابع، فقد تم التركيز على الإستيطان كأحد أهم الوسائل للسيطرة على الأرض ومواردها، وكذلك دراسة المشاريع الإستيطانية في الضفة الغربية بعد عام 1967م، والموازنة المائية العامة.

وقد تناول الفصل الخامس، مستقبل الوضع المائي في الضفة الغربية، في ضوء السياسة المائية الإسرائيلية، والمفاوضات السلمية العربية الإسرائيلية بخصوص المياه.

وفي الفصل السادس تم إظهار أهم النتائج والتوصيات بخصوص موضوع الدراسة.

النص الكامل

دراسة غطاءات الأراضي في منطقة نابلس باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنماط التباين في الغطاء النباتي لمحافظة نابلس وجوارها ، وذلك باستخدام تقنتي الاستشعار عن بعد Remote Sensing)) ونظم المعلومات الجغرافية .

اعتمدت الدراسة على صورة فضائية رقمية للقمر الصناعي سبوت (Spot) متعددة الأطياف (Multi Spectral) وبميز مكاني Spatial Resolution)) يصل إلى 20م وبثلاث حزم ضوئية وهي الأخضر G، الأحمر R، وتحت الأحمر القريبNIR.

تم تصنيف الصورة الفضائية لمنطقة الدراسة باستخدام برنامج الاستشعار عن بعد (4_(Envi وتم الاعتماد في عملية التصنيف على طريقة احتمالية غوس الأعظمية (Maximum Likelihood Classifier) كإحدى أساليب التصنيف الموجة Supervised Classification Methods والتي تطلبت جمع بيانات حقلية من مختلف أنحاء منطقة الدراسة على شكل عينات تسمى مناطق التدريب (Training Area) .

وفي هذه المرحلة تم اختيار مواقع صغيرة ممثله لمختلف أنماط غطاء الأرض ، حيث تم دراسة الخصائص الراديو مترية لتلك العينات المكانية. وقد تم توقيع مناطق التدريب التي بلغ عددها 14 عينة تمثل 14 نمط من غطاءات الأرض على الصورة الفضائية واستخدامها في تصنيف الصورة جميعها. ثم قام الباحث بتقييم دقة التصنيف من خلال مقارنة النتائج ببيانات تم رفعها من الميدان أثناء العمل الميداني (Fieldwork) ، وقد بلغت الدقة الكلية (Overall Accuracy) للصورة المصنفة (75.3%) ، ويعزى الانخفاض النسبي للدقة الكلية إلى الاعتماد على ثلاث موجات طيفية عند عملية التحليل ، لذلك للحصول على دقة أعلى يوصى باستخدام عدد كافي من المجالات الطيفية لعملية التصنيف .

توصلت الدراسة لعدد من النتائج تمثلت في قدرة الاستشعار عن بعد في إنتاج خرائط دقيقة لغطاءات الأراضي ، إضافة إلى إظهار الدور الحيوي لهذه التقنية في بيئات ذات تنوع طبوغرافي معقد كالمناطق الجبلية حيث يصعب في مثل هذه المناطق إجراء العمل الميداني لصعوبة الوصول إليها ، وقد أظهرت الدراسة أن الزيتون كنمط من غطاءات الأرض الرئيسة يشغل أعلى نسبة من مساحة الصورة المصنفة ، وذلك لإمكانية زراعته في بيئات مختلفة كالمناطق الجبلية والسهلية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام تقنية الاستشعار عن بعد في دراسة التغيرات في استخدامات الأراضي لما يتميز به هذا العلم من تحديث دائم للبيانات ، ومراقبة التغيرات التي تحدث داخل البيئة ، كما تعد هذه الوسيلة من وسائل الدراسات الأقل تكلفة خاصة في المساحات الكبيرة. وتوصي أيضا باستخدام بيانات سبوت لدراسة الأراضي ، لأن التمييز المكاني العالي في الحقول الصغيرة يقلل من عناصر التشويش التي تظهر عند تصنيف الصور

النص الكامل

جغرافية الصناعة في مدينة الخليل

إن معركة التنمية في بلدان العالم الثالث تعتبر من أهم المعارك في مواجهة التخلف والفقر شرط توفر المشروع النهضوي الممتلك لناصية العلم والتقدم التكنولوجي وثقافة التنوير والعقل كأساس لتلك المواجهة، فالمعركة في ساحة الصناعة هي معركة في ميدان التقدم والحضارة والعلم، إذ إن تطور الصناعة يشكل العمود الفقري في العملية التنموية؛ لما للتصنيع من دور ريادي في هذه العملية.

وإن فلسطين بأمس الحاجة للأخذ بأسباب التطور والنهوض بقطاع الصناعة فيها، لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي لأبنائها، لذا جاءت هذه الدراسة الجغرافية للصناعات في مدينة الخليل لتلقي الضوء على هذا القطاع من حيث مكوناته، وبنيته، ومقوماته، والمشاكل التي يعاني منها لوضع الحلول المناسبة لها.

والدراسة التي بين أيدينا تقسم إلى ستة فصول، حيث تناول الفصل الأول منها مقدمة الدراسة، وأبرز المشاكل التي تواجهها، والأهمية التي تحظى بها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها، إضافة إلى المبررات والأسئلة التي تثيرها، ومنهجيتها وأدواتها، والدراسات السابقة ثم الخلفية الجغرافية، والتاريخية والاجتماعية والمفاهيم والمصطلحات.

أما الفصل الثاني فقد تناول التطور التاريخي للصناعات في المدينة من خلال فترات الانتداب البريطاني والحكم الأردني والاحتلال الإسرائيلي وأخيراً عصر السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتناول الفصل الثالث مقومات الصناعات والعوامل المؤثرة في اختيار الموقع الصناعي في مدينة الخليل.

أما الفصل الرابع فقد عرض أنواع الصناعات والإنتاج الصناعي وبنية الصناعات والمشكلات التي تعاني منها.

وفي الفصل الخامس تم استعراض التنظيم الصناعي والمناطق الصناعية القائمة والمقترحة إضافة للتخطيط لمناطق صناعية بديلة.

وفي الفصل السادس تم استقصاء النتائج وتقديم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

ولتحقيق أهداف الدراسة سعى الباحث إلى حصر جميع المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في المدينة، إضافة لاختيار عينة عشوائية طبقية مكانية بنسبة 10% تشمل أرجاء المدينة موزعة على المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد بلغ حجم العينة 122 منشأة صناعية من أصل 1226 منشأة عاملة. استرجعت منها 78 استبانة، وكذلك بلغ حجم عينة العاملين في المنشآت الصناعية 586 عاملاً من أصل 5865 عاملاً استرد منها 514 استبانة.

واعتمد الباحث على استبانة صممت بما يلائم أهداف الدراسة، حيث جمعت عن طريق المقابلة الشخصية، ثم دققت وعولجت باستخدام برنامج (SPSS) في تحليل البيانات، إضافة لاستخدام برنامج (3.1 ARC VIEW) في عمل الخرائط الواردة في الرسالة.

وكشفت الدراسة عن أهمية الصناعات ومكانتها في المدينة، على مستوى المحافظة ومحافظات الضفة الغربية وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج وهي:

1. تستحوذ مدينة الخليل على 55.7% من مجموع المنشآت الصناعية التحويلية في المحافظة.

2. يشكل العاملون في القطاع الصناعي في المدينة نسبة 63.6% من مجموع العاملين في القطاع الصناعي في محافظة الخيل.

3. تتركز في مدينة الخليل صناعات دبغ وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأحذية وصنع المنسوجات والطباعة وصنع الفلزات القاعدية.

4. يتضح ارتفاع نسبة إسهام الصناعات اللافلزية البالغة 30% من إجمالي القيمة المضافة في المحافظة.

5. تمثل الصناعات الجلدية والنسيج المرتبة الأولى للصناعات في المدينة، تليها الصناعات المعدنية التي تحتل المرتبة الثانية وصناعات الخشب والأثاث في المرتبة الثالثة.

وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

- ضرورة تنظيم القطاع الصناعي لإنهاء الانتشار العشوائي للمنشآت الصناعية.

- العمل على تفعيل الاتفاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتعديل الاتفاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

- العمل على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية حتى تستطيع المنافسة في ظل الأسواق الحرة

النص الكامل

الزراعة على المراوح الفيضية في وادي الأردن الضفة الغربية

الملخص

تناولت الدراسة الزراعة على المراوح الغرينية في وادي الأردن الأدنى والأوسط في المنطقة الممتدة من قرية بردلا شمالاً حتى أريحا جنوباً، حيث تناولت الدراسة الخصائص الجغرافية للمنطقة التي تشكل ظاهرة فريدة على سطح الأرض، فهي تقع في غور الأردن، أخفض بقاع الأرض، وتحيط بها الجبال الشاهقة من الشرق والغرب مما يمنع وصول المؤثرات البحرية والرياح الماطرة القادمة من البحر المتوسط، مما يعني أن تلك المنطقة تقع في ظل المطر الأمر الذي جعلها تصنف ضمن البيئات الجافة، وبوجود الأودية ألمنحدره على الوادي من الغرب فقد تشكلت المراوح الغرينية عند أقدام الجبال. بسبب الرواسب التي تحملها تلك الأودية في فترات الفيضان، لذا فقد تم رصد مجموعة من المراوح الغرينية في منطقة الدراسة تختلف فيما بينها من حيث الحجم لكنها تتشابه نسبياً مع بعضها من حيث النشأة والتكوين، حيث تشكلت تلك المراوح في الفترة الواقعة ما بين البلايستوسين والهلوسين، التي شهدت العصر المطير تبع هذا العصر فترات الجفاف التي حدت من قدرة الأودية من الوصول إلى نهر الأردن فأخذت تلقي رواسبها عند أقدام الجبال مما أدى إلى تكون المراوح الغرينية حتى أصبحت بشكلها الحالي.

تعد المراوح الغرينية أفضل المناطق الزراعية كونها تحتوي على الترب الفيضية الخصبة، ووفرة المياه التي تأتي من الأودية والمياه الجوفية، وكذلك الحرارة العالية والدفء التي تعد من خصائص تلك المنطقة تعمل على نمو المحصول في فترة زمنية قصيرة مقارنةً مع باقي الأقاليم الفلسطينية أمراً طبيعياً، لذا فقد أطلق على تلك المنطقة سلة غذاء فلسطين، إلا أن هذه المنطقة أصبحت تعاني من مشكلات التصحر المتمثلة في التربة والمياه بسبب زيادة التملح والقلوية الأمر الذي يحد من القدرة الإنتاجية لها، كذلك فإن مشكلة مصادرة الأراضي من قبل إسرائيل وإقامة الحواجز خلق مشكلات في استثمار تلك المنطقة زراعياً وصعوبة في تسويق المنتجات، فضلاً عن الزحف العمراني على أرض المراوح الغرينية.

قدمت الدراسة بعض المقترحات الإصلاحية التي يمكن من خلالها تطوير أراضي المراوح الغرينية من خلال تحسين التعامل معها ومعرفة خصائص هذه المنطقة وإقامة المشاريع الزراعية الملائمة، ووضع سياسات تنموية واضحة لتطوير مناطق المراوح الغرينية ومنع الزحف العمراني عليها. حيث هدفت الدراسة للتعريف بالأهمية الاقتصادية للمراوح الفيضية في وادي الأردن التعرف على المشكلات التي تعاني منها تلك المراوح والطرق التي يمكن من خلالها الحد من تأثير تلك المشكلات على الإنتاج الزراعي على المراوح الفيضية

اتبع الباحث في هذه الدراسة منهج التحليل العلمي والدراسة الميدانية والنظرية من خلال الكتب والدوريات والنشرات الخاصة بموضوع الدراسة، كذلك اعتمد تحليل البيانات إحصائيا بواسطة برنامج (spss)، ورسم الخرائط والأشكال باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج تركزت على التأكيد على وجود مشكلات متعلقة بالأراضي الزراعية والمياه كماً ونوعاً، كذلك مشكلات تملح التربة واحتوائها على عناصر تقلل من قدرتها الإنتاجية، ثم المشكلات المتعلقة بالإنتاج وتسويقة داخلياً وخارجياً ومشاكل الخدمات الإرشادية والبحث العلمي.

خلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات تركزت على دور وزارة الزراعة ووزارة البيئة والجمعيات الزراعية في إقامة مراكز البحث العلمي ورصد المشكلات البيئية في منطقة المراوح وإجراء عملية المسح الشامل للموارد الزراعية المتمثلة بالأراضي الزراعية والمياه والتربة في منطقة المراوح الفيضية، وتزويد المزارعين بالخبرات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي، كما خلصت الدراسة بمجموعة توصيات للمزارعين على المراوح الفيضية تمثلت في تطوير الوسائل والأساليب الزراعية ومراعاة قدرة الترب على الإنتاج وعدم لإنهاكها، ثم توحيد المنتجات الزراعية وزراعة الأسيجة الشجرية حول المراوح لمنع زحف الرمال إليها، وانتهت الدراسة بتوصية للجمهور بتشجيع المنتجات الزراعية المحلية والقبول بالعمل في المجال الزراعي، ومراعاة عدم تفتت الملكية وفق نظام الميراث، وعدم البناء فوق المساحات الزراعية أو التي يمكن استصلاحها زراعياً على المراوح الفيضية.

النص الكامل

جيومورفولوجية حوض التصريف النهري الأعلى من وادي الخليل

الملخص

تناولت هذه الدراسة جيومورفولوجية حوض التصريف النهري الأعلى من وادي الخليل، فقد تم دراسة العوامل الطبيعية في منطقة الدراسة؛ لتحديد دورها في التشكيل الجيومورفولوجي للمنطقة.

وتضمنت هذه الدراسة ما يلي:

1- دراسة العوامل المناخية من حرارة وأمطار، باعتبارها من أهم العوامل التي تسهم في تشكيل المنطقة جيومورفولوجيا من خلال ما تقوم به هذه العوامل من تجوية وتعرية.

2- دراسة العوامل الحيوية وتحليل آثارها في رسم صورة بعض المعالم الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة.

3- تحليل دور العوامل الجيولوجية من طيات وصدوع وتكوينات صخرية في تشكيل مظاهر السطح الطبيعية في المنطقة.

4- تصنيف الأشكال الجيومورفولوجية حسب عوامل نشأتها إلى ثلاثة أنماط كبرى كما يلي:

أ) أشكال جيومورفولوجية ذات منشأ صدعي.

ب) أشكال جيومورفولوجية ناجمة عن البنيات الأفقية

ج) أشكال جيومورفولوجية ناجمة عن عوامل التشكيل الخارجية وتشمل:

· الأشكال الناتجة عن الحت والتعرية.

· الأشكال الناتجة عن الارساب والتراكم.

· الأشكال الكارستية.

5- تحليل خصائص الشبكة المائية ودراسة خصائصها المورفومترية، فقد تبين أن خصائص هذه الشبكة ترتبط بظروف البنية الجيولوجية من طيات وصدوع وشقوق، حيث عملت الشقوق على توجيه شبكة التصريف المائي في المنطقة، كما تم تطبيق بعض المقاييس والمعادلات الرياضية المستخدمة في التحليل الكمي في مثل هذا النوع من الدراسات.

6- دراسة بعض جوانب الجيومورفولوجيا التطبيقية، تمثلت في تحليل أثر الانحدارات على أنماط استخدام الأرض في منطقة الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن نشأة وادي الخليل تعود إلى الفترة الممتدة من الأوليغوسين وحتى البلايستوسين، كما تمكنت الدراسة من قياس درجة تقوس المنعطف النهري من خلال العلاقة بين مدى المنعطف وموجة المنعطف.

كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء بعض الدراسات في منطقة الدراسة في الجوانب البيئة والهيدرولوجية.

النص الكامل

تقييم الأثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد

عانت منطقة يعبد وما زالت تعاني من التلوث البيئي بفعل المفاحم؛ بسبب وجود المفاحم بالقرب من هذه البلدة, وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم الأثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد, والتعرف على اثر المفاحم على البيئة المحلية التي يعيش فيها السكان, ودراسة الفحم النباتي كأحد المنتجات الاقتصادية التي تنتجها هذه المنطقة, كما تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير مخلفات الفحم على صحة الإنسان وراحته وممتلكاته, والتعرف على اثر صناعة الفحم على النبات الطبيعي والأشجار المثمرة, والمياه الجوفية, والتربة.

ولتحقيق هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية، حيث تضمن الفصل الأول على مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومعالجة بيانات الدراسة والدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فقد إحتوى على دراسة شاملة لبيئة المنطقة الطبيعية والبشرية, أما في الفصل الثالث فقد تم فيه دراسة صناعة الفحم من المنظور الجغرافي الاقتصادي أما في الفصل الرابع فقد تم دراسة الأثر البيئي لصناعة الفحم على الجوانب الطبيعية والبشرية من خلال دراسة الأثر البيئي على السكان والممتلكات ونباتات الزينة, والتنوع الحيوي, والأثر البيئي على التربة, والمياه الجوفية, والفصل الخامس احتوى على تقييم الأثر البيئي لصناعة الفحم, من خلال استخدام مجموعة من النماذج لتقييم الأثر البيئي, حيث تم استخدام الطريقة المباشرة, وطريقة الجداول, وطريقة المشاركة الشعبية, ومصفوفة ليبولد, أما الفصل السادس فقد تضمن النتائج والتوصيات، حيث صنفت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: النتائج المتعلقة بصناعة الفحم:-

1- بلغت قيمة الإنتاج السنوي للقطاع الصناعي في صناعة الفحم ب5740387 ديناراًَ سنويا
بمعدل إنتاجية مقداره 76538 ديناراً سنويا للموقع الواحد.

2- بلغ معدل إنتاجية العامل الواحد 15514 ديناراً, وأن معدل إنتاجية رأس المال في صناعة الفحم بلغ 1.46 ديناراً لكل دينار وبلغ معدل إنتاجية الأجور نحو 8.92 ديناراً.

3- بلغ معدل إنتاج موقع التصنيع 148 طناُ من الفحم سنويا, وتباينت هذه الكمية بين 20-400 طناُ سنويا للموقع الواحد, بلغ صافي الأرباح السنوية لإنتاج الفحم هو 1217075.83 ديناراُ, وبذلك يكون صافي الأرباح للموقع الواحد 16227.68 ديناراُ, وصافي الأرباح الشهرية للموقع يكون 1352.31 ديناراُ.

القسم الثاني: النتائج التي تتعلق بالأثر البيئي لصناعة الفحم:-

وتوصل هذا الفصل إلى النتائج التالية:-

1- أكثر الفصول التي يتأثر بها السكان من ملوثات صناعة الفحم هي فصل الخريف, وأكثر الأوقات التي يتأثر بها السكان كانت في أوقات الصباح الباكر, وأوقات متأخرة من الليل.

2- تتنوع الملوثات التي تنتج عن صناعة الفحم في منطقة يعبد, وتتباين ما بين المواد الصلبة الدقيقة إلى الغازات المختلفة والتي تشمل أول وثاني أكسيد الكربون, وأكسيد النيتروجين, وأكسيد الكبيريت, والهيدروكربونات.

3- أكدت الدراسة أن بعض السكان يعانون من بعض الأمراض التي يسببها التلوث كأمراض الجهاز التنفسي, والعيون, واللوزتين, والأمراض الجلدية, فكان )13.7%( من مجمل العينة يعانون من مثل هذه الأمراض, وأظهرت الدراسة أن هناك تباينا في أنواع الأمراض المنتشرة فكانت أكثر الأمراض المنتشرة هي أمراض الجهاز التنفسي.

4- بينت الدراسة أن صناعة الفحم تؤثر على ممتلكات السكان, من خلال اتساخ الجدران الخارجية للمساكن, والتأثير على نظافة البيوت, والسيارات.

5- أكثر المناطق تأثرا بالمفاحم هي المنطقة الغربية التي تقع بشكل مباشر بالقرب من مصادر الملوثات وأنها تقع في مهب الرياح الغربية, والرياح الشمالية الغربية, والذي يزيد من تأثيرها هو أن المفاحم الغربية في شارع زبدة تقع بشكل طولي بموازاة الرياح الغربية فيكون تأثير الرياح مضاعف, واحتلت المنطقة الجنوبية المرتبة الثانية بفعل المفاحم في منطقة السهل الجنوبية.

6- تؤدي الغازات والمواد الصلبة المنبعثة من المفاحم إلى ذبول أوراق نباتات الزينة والأشجار المثمرة, وحدوث بطء في النمو والتأثير على أزهارها.

7- تبين أن المياه الجوفية في منطقة الدراسة غير ملوثة إلى الحدود التي تشكل خطرا على الصحة العامة, وذلك لعمق الآبار المستخدمة لاستخراجها.

8- تبين أن صناعة الفحم تؤثر في خصائص التربة في منطقة الدراسة, وان هذا التأثير الحادث للتربة هو تأثير ايجابي, فزيادة هذه العناصر هي ايجابية للنبات وليست سلبية, فالنباتات تحتاج إلى كميات كبيرة من هذه العناصر لأنها تساعد في النمو.

القسم الثالث: النتائج التي تتعلق بادراك السكان لمشكلة التلوث واستجابتهم لها:-

1- اوجد التلوث الناجم عن تصنيع الفحم في منطقة يعبد اهتماما خاصا لدى السكان بهذه المشكلة.

2- يعتقد نسبة كبيرة من السكان بأن المفاحم تلحق أضرارا بالممتلكات والسيارات والنباتات, وأنها تؤثر على الصحة العامة, وتسبب العديد من الأمراض.

3- تباين شعور السكان تجاه روائح المفاحم ما بين الليل والنهار فشعور السكان من روائح المفاحم كان في الليل أكثر.

4- يشعر سكان يعبد بضيق في التنفس في حالة عودتهم إلى منطقة يعبد, ويشعرون بوجود اختلاف بين هواء جنين والمناطق الأخرى مقارنة مع هواء يعبد.

5- تباينت استجابات السكان تجاه الأثر البيئي للمفاحم, ففي مجال السكن, يبذل السكان جهدا ووقتا طويلا في تنظيف الأثاث والستائر, ونتيجة لاتساخ السيارات بفعل المفاحم إذ يتطلب ذلك تنظيف زائد للسيارات وبلغ معدل تنظيف السيارات من الأوساخ 2.26 مرة في الأسبوع, وكذلك تغطية السيارة في بعض الأحيان, ويقضي السكان وقتا طويلا في عملية تنظيف نباتات الحديقة المنزلية من هذه الملوثات.

6- لم يطرأ أي تحسن في الوضع البيئي لبلدة يعبد بعد مجيء السلطة الفلسطينية, وكان هناك عدم رضا من السكان تجاه الإجراءات الحكومية نحو البيئة, مع غياب تخطيط سليم لتحديد المواقع السكنية بالنسبة لإخطار التلوث, ولم يحدث تحسين للمناظر الطبيعية في هذه المنطقة ولم يكن هناك اختيار مناسب لمواقع المفاحم من قبل الجهات المعنية ولم يتم إرسال جهات مختصة لتتحقق من الصحة العامة لدى السكان إلا بشكل قليل جدا

النص الكامل

أثر المناخ والسطح على النبات الطبيعي في منطقة الخليل

الملخص

تخضع منطقة الخليل بحكم موقعها لمناخ حوض البحر المتوسط الذي يتميز بكونه رطباً وبارداً في الشتاء، وجافاً وحاراً في الصيف، مع تباين واسع في الظروف المناخية بين المناطق والمواسم. ولقد أدى قرب منطقة الخليل من صحراء النقب وغور الأردن إلى تأثر هذه الأجزاء بالمناخ الصحراوي، وبالتالي نشوء تجمع نباتي تسيطر عليه الأعشاب الحولية رغم وجود الأعشاب المعمرة فيه بنسبة كبيرة بالإضافة إلى بعض أنواع الشجيرات الرعوية، ونتيجة لذلك فإن المراعي الطبيعية في الخليل تظهر تقلباً كبيراً في كثافة غطائها النباتي وفي كمية المادة الجافة المنتجة.

بدأت ملامح تدهور المراعي الطبيعية في منطقة الخليل بالظهور خلال القرن المنصرم، نتيجة للرعي الجائر والمبكر، وفلاحة الأراضي الحدية الهامشية،إضافة إلى استمرار القطع العشوائي للأشجار والشجيرات لغرض الوقود. ونتيجة لطبيعة النظام البيئي الهش في المنطقة، فقد انتشرت ظاهرة التصحر ويتمثل دور الإنسان كصانع لهذه المشكلة في مجالين هما: معدلات النمو السكاني السريع من ناحية، وأساليب استخدام الأرض من ناحية أخرى.

ومن مظاهر تدهور المراعي الطبيعية في الخليل ندرة أو انقراض بعض نباتات الرعي المهمة، وزيادة النباتات غير المستساغة من قبل الأغنام، وانتشار النباتات السامة والشوكية.

ومن أجل وقف التدهور الحاصل، وحفظ التنوع الحيوي النباتي الرعوي، تقترح الأساليب التالية لاستثمار هذا المصدر الحيوي:

- تنظيم استثمار المراعي الطبيعية.

- زيادة وتحسين مصادر الأعلاف المنتجة من خارج المراعي.

- إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي (المحميات).

- الإرشاد والتوجيه.

- تكوين الاحتياطي العلفي وإنشاء مخازن للأعلاف

أنماط استخدام الأرض واتجاهات النمو العمراني والتركيب الداخلي في بعض قرى محافظة نابلس دراسة في جغرافية الريف

تبحث هذه الدراسة في أنماط استخدام الأرض، والعوامل المؤثرة به، ودراسة التركيب الداخلي لقرى منطقة الدراسة وهي قرى (عزموط، ديرالحطب، سالم، بيت دجن، روجيب، زواتا، بيت ايبا، بيت وزن، طلوزة والباذان)، وذلك من خلال الأسلوب الإحصائي المعروف بالتحليل العاملي .

وتنبع أهمية هذه الدراسة في أن قرى منطقة الدراسة تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وستلقي هذه الدراسة الضوء على المزيد من حقائق الأوضاع والخصائص المختلفة لانماط استعمالات الأرض في هذه القرى و للسكان والمساكن.

وتظهر أهمية الدراسة أيضا من خلال قلة الدراسات التي تناولت أنماط استخدام الأرض في الريف الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام.

ويضاف إلى ذلك أن هذه الدراسة عملت على جمع البيانات وإظهار الحقائق التي قد تفيد المخططين ومتخذي القرار في عمليات التخطيط والتنظيم للتجمعات الحضرية بشكل عام والريفية بشكل خاص، ومحاولة وضع سياسة للتوزيع الأمثل لأنماط الاستخدام في منطقة الدراسة، قائمة على أساس مراعاة حقوق الريف الفلسطيني في مجال الخدمات بخاصة، وفي عمليات تنظيم استخدامات الأرض، وأنماط المسكن التي يحتاج إليها الريف الفلسطيني من ناحية أخرى، خاصة وان منطقة الدراسة لم تدرس من قبل.

تم تحديد منطقة الدراسة من خلال الصور الجوية لعام 2000م، ومن خلال المخططات الهيكلية المتوفرة لتلك القرى، بالإضافة إلى الخرائط التنظيمية في دائرة أراضى نابلس، وذلك بالتعاون مع المجالس القروية كل حسب موقعه، حيث قام الباحث بالمسح الميداني لقرى منطقة الدراسة، ومن ثم قام بتوزيع الاستبانة الخاصة بالدراسة وفق العينة العشوائية المنتظمة التي تم تعيينها بنسبة 10% .

قام الباحث بمعالجة البيانات في الحاسب الآلي وفق البرنامج المعد لذلك، وقد طبق الباحث في دراسته التحليل العاملي بواسطة نظام Statistical Package for Social Science (SPSS)، حيث انه اكثر شيوعا وتطبيقا من غيره من الأنظمة في مجال جغرافية المدن والتجمعات السكاني، ويمكن تحديد الخطوات التي تم بواسطتها أسلوب التحليل العاملي كما يلي:

1 – بعد الانتهاء من تفريغ الاستبيانات تم تحويل معطياتها إلى نسب مئوية، من اجل الخروج بمصفوفة معلومات (Data Matrix) ، بحيث تمثل هذه المصفوفة (ن x ك) . حيث تشير (ك) إلى عدد المتغيرات الداخلة في الدراسة، وتكون بشكل أفقي، وتشير (ن) إلى عدد الوحدات المساحية (التجمعات القروية) وتكون بشكل عمودي .

2 – تم إدخال مصفوفة المعلومات السابقة في الحاسب الآلي، وذلك ليتم تحليلها ومعالجتها وفق برنامج (SPSS)، من أجل استخراج مصفوفة لمعاملات الارتباط (Correlation Matrix)، بين كل زوج من المتغيرات، وتمثل هاتين الخطوتين السابقتين المدخلات (Input)، الخاصة باستخدام التحليل العاملي (Factor Analysis)، شكل المركبات الرئيسية Principal Component Analysis) )، التدوير المائل (Oblique Rotation)، لمصفوفة المعلومات (Data Matrix)، التي تتكون من ثمانية واربعين متغيرا وعشر وحدات مساحية إحصائية وحدة مساحية إحصائية (48× 10)، فقد أمكن استخلاص وتحديد خمسة عوامل أو أبعاد actor Dimensions)) رئيسية فسرت 54.1% من مجموع التباين الكلي في مصفوفة المتغيرات ويمكن تسميتها بعامل تركيب الأسرة، عامل الخصائص العائلية، عامل الخدمات، العامل الاقتصادي والاجتماعي عامل خصائص المسكن .

قام الباحث من خلال النتائج والدراسة المكتبية والميدانية لمنطقة الدراسة باقتراح توصيات عديدة أهمها:

1 – العمل على إعادة تخطيط قرى منطقة الدراسة بشكل كلي، ودون استثناء .

2- عدم استخدام المخططات الإسرائيلية من قبل متخذي القرار في مؤسساتنا الوطنية .

3 -العمل على توسعة الحدود الهيكلية لقرى منطقة الدراسة في المناطق المصنفة (ب).

4 – مراقبة عملية بناء المساكن، من حيث نوعية المواد المستخدمة في البناء وصلاحيتها.

5 – مراقبة البناء العمودي الذي يزيد عن طابقين في منطقة الدراسة، والتشديد على بنيته، ومدى تحمله لتعدد الطبقات.

6 – العمل على تخصيص أنماط من الاستخدام في قرى منطقة الدراسة، تفي بمتطلبات الحاجة السكانية، لكي يكون الريف الفلسطيني عنصر للبقاء لا للطرد .

7 – وقف مشاريع التوسع للمباني والتجمعات الصناعية، على حساب الأرض الزراعية، خاصة فيما يتعلق بنية بلدية نابلس، إقامة مجمعا للحرف الصناعية، في منطقة سهلية تعد المتنفس الأول لقرى سالم ودير الحطب وعزموط، وكذلك المنشات الصناعية التي تقام إلى الغرب من نابلس على الأراضي الزراعية في بيت ايبا

النص الكامل

المياه وأثرها في توجيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1967م_2002م

الملخص

إن الموارد المائية من الموارد الطبيعية التي تنازعت عليها الدول منذ زمن بعيد، لما لها من أهمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي حضارة، وليس أدل على ذلك من قول الله عز وجل "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، لذا فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث عن محور الصراع العربي الإسرائيلي، حيث اعتبرت المياه احد أهم محاوره، وركزت الدراسة على إبراز دور المياه في توجيه الاستيطان من حيث الانتشار وتركيز المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م.

فقد اشتملت الدراسة في فصلها الأول على مقدمة الدراسة ومنهجيتها، وفي الفصل الثاني منها تم الحديث عن الخصائص الجغرافية والطبيعية لفلسطين وهيدرولوجيتها وإبراز العلاقة بين حدود إسرائيل ومصادر المياه، وقد ركزت في الفصل الثالث على المشاريع المائية في فلسطين قبل عام 1948م، وعن المشاريع الإسرائيلية بين الأعوام 1967/1948م، كذلك المشاريع المائية الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد العام 1967م.

بالإضافة إلى الحديث عن السياسة المائية الإسرائيلية تجاه المصادر المائية في الضفة الغربية.وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة تطور الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عام 1967م، ومراحل الاستيطان وبدايته وانتشاره وأهدافه، كذلك تناول هذا الفصل أهم المشاريع الاستيطانية بعد عام 1967م، وتطور الاستيطان في محافظات الضفة الغربية وعلاقته بمصادر المياه فيها. أما الفصل الخامس فقد تناول دراسة السكان والمياه في فلسطين ومناطقها السياسية وهي: إسرائيل والضفة الغربية والمستوطنات، كما وتطرق هذا الفصل إلى الحديث عن استهلاك المستوطنات والتجمعات العربية الفلسطينية للمياه وعمل مقارنة بينهما، وكذلك عمل موازنة مائية لمناطق فلسطين السياسية، ثم يتحدث عن آثار الاستيطان الإسرائيلي على الضفة الغربية. أما الفصل السادس فقد أظهر النتائج والتوصيات والمصطلحات.

النص الكامل

الأمراض والخدمات الصحية في محافظة نابلس دراسة في الجغرافيا الطبية

الأمراض والخدمات الصحية في محافظة نابلس:

دراسة في الجغرافيا الطبية

إعداد:

رنا أمين محمد صبرة

إشراف:

الأستاذ الدكتور عزيز دويك

الملخص

قامت الباحثة بدراسة التحليل المكاني للأمراض في محافظة نابلس، حيث تعتبر بعض الأمراض مشكلة صحية حقيقية كبيرة للسكان على مستوى الوطن، ويتجاوز تأثير العديد من الأمراض الجوانب الصحية للأفراد إلى التأثير على إنتاجيتهم وقدرتهم على العمل والتكيف في المجتمع. وهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم العوامل المؤثرة في انتشار بعض الأمراض في محافظة نابلس مثل: الموقع والمناخ والتلوث والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للسكان. وعرض معلومات خاصة بالأمراض التي تم رصدها من الدراسة، ومقارنتها بالإحصاءات الدولية والفلسطينية التي تصدرها وزارة الصحة ومركز الإحصاء الفلسطيني. كما هدفت الدراسة إلى توضيح مدى انتشار الأمراض المزمنة وغير المزمنة في المدينة والريف في محافظة نابلس. وإيجاد العلاقة بين متغيرات الدراسة والإصابة بالأمراض المزمنة وغير المزمنة من خلال إيجاد قيمة مربع كاي ومستوى الدلالة الإحصائية لها. ولتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة بأخذ عينة عشوائية منتظمة من مساكن مجتمع الدراسة في مناطق الدراسة (المدينة، الريف) لتوزيع أداة الدراسة على أرباب الأسر فيها بشكل شخصي.

وقامت الباحثة ببحث الخدمات الصحية المتوفرة في محافظة نابلس سواء كانت حكومية أو خاصة أو تابعة لهيئات خيرية أو تابعة لوكالة الغوث الدولية (الأونروا). وتم بحث الخدمات الصحية التي تقدمها هذه الجهات سواء على مستوى المستشفيات أو المراكز الصحية الثانوية والأولية. وتم عرض نوعية الخدمات المقدمة في المستشفيات من حيث الأعداد وتوفر المعدات الطبية مثل أعداد الأسرّة، والأطباء والممرضين، وأعداد المرضى من حيث الإدخالات والاخراجات، ومعدل إشغال السرير، والأيام التمريضية، وإحصاءات ومعلومات عن الأمراض الرئيسية في العيادات الخارجية فيها. وتم بحث الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية الأولية، من حيث أعدادها، وأعداد الزيارات لها في العام.

النص الكامل

أنماط الاستخدام الزراعي في محافظة جنين للفترة 1981 - 2003م

أنماط الاستخدام الزراعي في محافظة جنين ( 1981-2003) م إعداد غالب فتحي محمد خطيب

إشراف

الدكتور منصور حمدي ابو علي

الملخص

إن محافظة جنين تعد محافظة زراعية لمميزات تنفرد بها ومنها مثلا، تمتعها بالمناطق السهلية الكبيرة التي تسمح بالزراعة المنافسة، وتوفر كميات مناسبة من المياه للزراعة، بالإضافة لعدد سكان الكبير نسبيا، فقد شهدت منطقة الدراسة تحولات كبيرة في النمط الزراعي السائد فيها، وعلى ضوء ذلك فإن الدراسة هدفت للتعرف على الظروف والعوامل البشرية والاقتصادية والطبيعية المؤثرة على أنماط الاستخدام الزراعي في المحافظة.

ومن أجل بلوغ أهداف الدراسة فقد تم استخدام أكثر من منهج علمي، حيث جمعت هذه الدراسة ما بين كل من المنهج الأصولي العلمي، والمنهج التحليلي الاستنتاجي العام، كما تم استخدام المنهج التاريخي لتتبع نمط الاستخدام الزراعي والمراحل التي مرت بها الزراعة وتطور أعداد السكان، واثر ذلك على النشاط الزراعي، وقد استخدم أكثر من إسلوب في جمع البيانات، حيث تم جمع بيانات النمط الزراعي من المؤسسات المعنية إضافة إلى توزيع إستبانة على الحائزين الزراعيين بلغ قوامها 200 مفردة،شكلت 2 %من المجتمع الإحصائي،ثم استخدم بعض الأساليب الإحصائية البسيطة والكمية المختلفة في تحليل بيانات الدراسة مثل النسب المئوية والمتوسطات الحسابية وبعض الخرائط اللازمة للدراسة.

وتضمنت الدراسة ستة فصول، تضمن الفصل الأول منها الخطة العامة للدراسة أما الفصل الثاني تناول العوامل الطبيعية المؤثرة على نمط الاستخدام الزراعي، أما الفصل الثالث فقد اهتم بالعوامل البشرية والاقتصادية المؤثرة على نمط الاستخدام الزراعي، وتضمن الفصل الرابع من الدراسة موضوع الحيازة الزراعية من خلال حجمها وطبيعتها، وخصائص الحائزين الزراعيين في المحافظة، بالإضافة لأثر الجدار الفاصل على المساحات الزراعية بمنطقة الدراسة،وكان الفصل الخامس جوهر الدراسة مشتملا على أنماط الاستخدام الزراعي في المحافظة من(1981-2002)، اماالفصل السادس فقد تم وضعه لعرض النتائج والوصيات التي خلصت لها الدراسة، والتي كان من أبرزها وجود علاقة بين حجم الحيازة الزراعية وطبيعة الاستخدام الزراعية

النص الكامل

استخدامات الأراضي الزراعية في محافظة قلقيلية

استخدامات الأراضي الزراعية في محافظة قلقيلية

إعداد

غازي عبد الفتاح علي محمد

إشراف

الدكتور أحمد رأفت غضية

الملخص

شهدت محافظة قلقيلية الواقعة ضمن الهامش الداخلي للسهل الساحلي الفلسطيني، عند أقدام مرتفعات نابلس والتي تضم (35) موقعا سكنيا، خلال السنوات الماضية تحولات كبيرة في استخدامات الأراضي الزراعية ومساحتها.

فقد حدث تحول في استخدام الأراضي الزراعية من نمط الزراعة البعلية إلى نمط الزراعة المروية المكشوفة والمحمية الحديثة " بيوت بلاستيكية".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في استخدامات الأراضي الزراعية وتوزيعها، وكذلك التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للحائزين الزراعيين، ودور المزارع في تطوير النمط الزراعي، والتعرف على أهم التغيرات التي حدثت على التركيب المحصولي خلال السنوات الماضية،بالاضافة الى توضيح الاستخدام الحالي للأراضي الزراعية في المحافظة.

اعتمدت الدراسة على المنهج الأصولي الحرفي، لتوضيح التغير في نمط الاستخدام الزراعي، فقد قام الباحث باجراء الدراسة الميدانية، حيث تم مسح الاستخدامات الزراعية في المحافظة وتسجيل الملاحظات وإجراء مقابلات مع المزارعين من خلال استبيان تم توزيعه على عينة من المزارعين، وتم اختيارهم عن طريق العينة العشوائية الطبقية، وبلغ عدد الاستمارات التي وزعت وتم جمعها (196) استمارة، وشكلت نسبة (2.5%) من المجتمع الإحصائي، حيث شملت جميع المواقع السكنية في المحافظة،قام الباحث بعد ذلك بمعالجة البيانات إحصائيا، وإظهار النسب المئوية، ومعامل التغير، ومربع كاي، وتم عرض خرائط وأشكال لتوضح منطقة الدراسة، وأخيرا تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها:

النص الكامل

أنماط استعمالات الأراضي في عنبتا

الأرض هي المادة الأولى لأية عملية تطوير أو تخطيط حضري وسياسة استعمالات الأراضي هي المحور الأهم في أي عملية تطوير. وتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أنماط استعمالات الأرض في عنبتا في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والتي كان لها الأثر على تطورها في الماضي والحاضر. وقد اشتملت الدراسة على سبعة فصول ، الفصل الأول تناول مقدمة البحث والأهداف وأهمية ومشكلة الدراسة وتم التطرق إلى بعض الدراسات ذات العلاقة في الفصل الثاني تم عرض لمحة عن منطقة الدراسة والثالث أهم الخصائص الديموغرافية للسكان وكذلك خصائص المسكن في حين أن الفصل الرابع تطرق إلى الجانب النظري في استعمالات الأراضي ثم في الفصل الخامس تم عرض مسح استعمالات الأراضي والسادس تطرق إلى وضع آلية تخطيطية للمنطقة ثم احتوى الفصل الأخير على النتائج والتوصيات والمراجع والملاحق. وتأثرت استخدامات الأرض في عنبتا كباقي الأراضي الفلسطينية بالأوضاع السياسية والجهات التي توالت على حكم فلسطين خلال القرن العشرين، العثمانيين،الإنجليز، الأردنيين، اليهود أخيرا السلطة الفلسطينية، وقد تركت كل مجموعة حكمت فلسطين أثرها الكبير على استخدامات الأراضي في عنبتا ومدى تأثير هذه الاستعمالات بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على عنبتا.

أظهرت النتائج أن لا بد من تحديد خطوط عامة لإنجاز تعديلات ضرورية على استعمالات الأراضي في عنبتا على صعيدين الأول يتمثل بالقوانين والأنظمة والثاني يتمثل بالمخططات الهيكلية والتفصيلية واستعمالات الأراضي.

النص الكامل

الوضع البيئي في محافظة جنين

تعتبر البيئة من الأركان المهمة في حياة الإنسان وبالذات في العصر الحديث، وقد أخذ الإنسان يهتم بالبيئة التي يعيش فيها، وقد تناولت الدراسة الحديث عن الوضع البيئي في محافظة جنين التي تعتبر إحدى محافظات فلسطين التي تمتاز بكثرة تجمعاته، وتمتاز هذه المحافظة بأنها زراعية بالدرجة الأولى عن باقي محافظات الضفة الغربية. وقد تم الحديث عن وضع هذه المحافظة من الناحية البشرية والطبيعية مثل الموقع وتاريخ المحافظة ومناخها وجيولوجيتها والتربة والواقع الزراعي والمياه ومصادرها والمواصلات والتعليم والاقتصاد والوضع السكاني.

وتقوم الدراسة على معالجة مشكلة عدم وجود وعي بيئي لدى السكان الذي يكاد يكون معدوماً لدى غالبية السكان وتوعيتهم وإبراز أهمية البيئة للإنسان وكيفية المحافظة عليها وإبراز أهم مصادر التلوث في المحافظة وكيفية الحد من هذه المشكلة وتوعية السكان لخطر هذه الملوثات وأثرها على صحة الإنسان وبيئته.

وتهدف الدراسة إلى دراسة الواقع البيئي في المحافظة والتعرف على مصادر التلوث وأثارها في المحافظة وإظهار درجة التلوث في المحافظة، ودراسة سلوك السكان الخاطئ تجاه البيئة وأثرهم في أحداث التلوث وتوعيتهم.

وتم استخدام طريقة الإطار العام النظري من خلال التعرف على تاريخ المحافظة وجغرافيتها. واستخدمت في الدراسة طريقة الحصول على المعلومات المتعلقة بالدراسة من إحصاءات وبيانات ومقابلات شخصية والملاحظات شخصية والدراسة الميدانية والصدر والتحليل للواقع الموجود.

ومن اهم النتائج التي تم التوصل إليها ان للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والديمغرافية أثر كبير في حجم التلوث وتلعب مورفولوجية محافظة جنين في طبيعة توزع استخدامات الأرض، وتزداد كمية النفايات الصلبة في فترة الجفاف عنها في فترة الرطوبة. وتختلف النفايات من مكان إلى أخر تبعاً لاختلاف الموقع، وتحتل النفايات الصلبة المنزلية المرتبة الأولى في النفايات، وكذلك اسهام الظروف المناخية في فصل الشتاء في زيادة حدة التلوث.وعدم ملائمة مواقع المكبات بالنسبة لمواقع السكان وإن المحافظة هي إحدى ضحايا التلوث بشتى أشكاله.

النص الكامل

الأمراض والخدمات الصحية في مناطق مختارة من محافظة رام الله والبيرة (دراسة في الجغرافيا الطبية

الملخص

تناولت هذه الدراسة الأمراض والخدمات الصحية ومدى انتشارها في مناطق مختارة من محافظة رام الله والبيرة . تختلف المناطق في نوعية ونسبة الأمراض المنتشرة بها .تعتبر الأمراض من المشكلات الحقيقية التي تشكل عائقا كبيرا للسكان لمزاولة حياتهم اليومية, فهي تؤثر في إنتاجيتهم وقدرتهم على القيام بأعمالهم, كما أنها تسبب القلق والإزعاج وعدم الراحة.

في هذه الدراسة تم الوقوف على أهم المؤثرات البيئية في محافظة رام الله والبيرة والتي تلعب دورا في الإصابة بالأمراض مثل: المناخ والتركيب الاقتصادي والتلوث.

كما تم في هذه الدراسة حصر الأمراض الأكثر شيوعا في المحافظة من خلال الاطلاع على قوائم مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية للعام 2005 والتي يشرف عليها القطاع الحكومي, وتم تناول هذه الأمراض من حيث مفهومها, مسبباتها, أعراضها, طرق الوقاية منها وعدد المصابين بكل مرض في بعض مناطق المحافظة.

كما تم تخصيص الفصل الرابع لبحث الخدمات الصحية المقدمة في محافظة رام الله والبيرة من حيث الجهات التي تقدمها (القطاع الحكومي، القطاع الخاص, القطاع الخيري ووكالة الغوث الدولية) وقد تم بحث هذه الخدمات من حيث أنواعها, مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والمختبرات وبنوك الدم ومراكز الأشعة وغير ذلك, كما تم بحث أعداد الخدمات المقدمة للسكان في المحافظة وأعداد زيارات المرضى لها.

وقد أظهرت الدراسة جملة من النتائج أهمها: من اكثر الامراض انتشارا في مناطق الدراسة هي امراض القلب حيث بلغت نسبة المصابين بها 24.2% من اجمالي عدد المرضى في مناطق الدراسة يليها مرض السكري حيث بلغت نسبة مرضى السكري 21.4% من اجمالي عدد المرضى في مناطق الدراسة, تعتبر الشقق السكنية من اكثر انواع المساكن شيوعا في مدن الدراسة, بينما كانت البيوت المستقلة هي الاكثر شيوعا في قرى ومخيم الدراسة, يعتبر زواج الاقارب من اكثر حالات الزواج شيوعا في قرى الدراسة حيث بلغت نسبة زواج الاقارب 43.9% من اجمالي عدد حالات الزواج في قرى الدراسة والنسبة الاكبر من الافراد في مدن وقرى الدراسة يحصلون على معلوماتهم الصحية من وسائل الاعلام,بينما تحصل النسبة الاكبر من الافراد في مخيم الدراسة على معلوماتهم الصحية من المركز الصحي.

بناء على هذه النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات منها: تفعيل دور وسائل الاعلام بمختلف انواعها في نشر الوعي الصحي بين السكان حول ظاهرة زواج الاقارب وما ينتج عنه من امراض وراثية اهمها الثلاسيميا,تثقيف العاملين في مختلف المجالات حول الامراض المهنية التي قد ترتبط بمجالات عملهم وتزويدهم بادوات الوقاية والسلامة اثناء العمل, تحسين نوعية الخدمات الصحية التي تقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للقطاع الحكومي والاهتمام بنشر الثقافة الصحية بين السكان حول الامراض الاكثر شيوعا مثل امراض القلب والسكري من حيث اسبابها وطرق الوقاية منها وطرق علاجها في حالة الاصابة

النص الكامل